اسلام کلاسیک یا قوانین کلاس اسلامیک
مجلس خوبی بود و طبق عادت ملی ما مهمانان عزیز ۹۰ دقیقه دیر آمدند. این مجلس با همکاری بیش از بیست موسسه و نهاد جامعه مدنی تدویر شده بود که در ابتدا قرآن و بعد دکتر سیما ثمر رئیس کمیسیون حقوق بشر صحبت کرده و انواع خشونت را تعریف کردند بعد دکتر ثریا صبحرنگ به تحقیق و آماری که از خشونت های وارده بر زنان صورت گرفته بود پرداختند و فجیع ترین نوع خشونت یعنی خشونت جنسی روا تقریبا ۱۹۲ مورد خواند و سپس دلایل چالش ها و راه حل های قانونی را ذگر کردند . سپس خانم شینکی کروخیل نماینده مجلس به زبان پشتو سخنرانی کرده پس ازایشان جناب استاد معنوی عالم دینی به خوانش تحقیقی که در راستای خشونت و شکل گیری آن پرداختند .ایشان به شروع خشونت از جدال هابیل و قابیل شروع کرده و ذات انسان را خشونت طلب خواندند ودلیلش را امتحان الهی که در مسیر زندگی انسانهاست دانستند همچین ایشان به بعضی آیات و روایات قرآنی پرداختند و در آخر در مورد بررسی این جرایم ازدیدگاه اسلامی و در محاکم کشور اشاره کردند . ایشان به اختطاف اطفال و نوعیت آن اشاره کردنداما چیزی که بسیار جالب وقابل تامل بود اشاره ایشان به اسلام کلاسیک در قانون نویسی بوداستاد معنوی انواع خشونت و اختطاف یا آدم ربایی را آنگونه که در قونین قضایی کشور نشوته شده با چیزی که امروز ما با آن روبرو هستیم متفاوت خواند . خانم ثریا پرلیکا و دکتر عبید الله عبید رئیس دانشگاه طب کابل از آخرین سخنرانان بودند.در آخر در پنل سوالاتی مطرح گردید و جلسه خاتمه یافت.
صحبت اصلی من در مورد صحبت های جناب استاد معنوی است و در مورد نظرات ایشان از دیدگاه اسلامی .
۱ منظور از اسلام کلاسیک در قانون نویسی چیست؟
وقتی ما از قانون حرف می زنیم منظورمان همان قرار دادهای اجتماعی است که در جامعه برای مهار یاکنترل رفتار های اجتماعی انسانها در چهارچوب حکومت اجتماعی و یاشهری است. این قرارداد اجتماعی بین انسانها باتوجه به نگرش های انسانی و تعاریفی جامعه شناختی تبیین و وضع می شود و در دوره های مختلف بر اساس نیاز تغییر خواهد کرد همانگونه که در یکی از مواد قانون اساسی تغییر درقانون اساسی را فقط با تشکیل لوی جرگه (کلمه ای است مغولی )امکان پذیر و مجاز دانسته اند .
و اما وقتی که قرار است قوانین اسلامی باشد باید به یک موضوع توجه داشته باشیم؛ دستوراتی که در قران آمده و یا ازسنت، احادث و روایات گرفته می شود جنبه ای یکطرفه دارد و حکم تلقی می شود و در آن هیچ قرارداری وجود ندارد و از آنجا که قرآن برای تمام تمدن های بشری برای تمام زمانها و شرایط نازل گردیده است و منسوخ نخواهد شد،نمی توان در آن بر اساس قراردادهای اجتماعی تغییر آورد.
از این دیدگاه که وضع قانون اساسی در کشور بر اساس کدام داد وستد ها و تعاملات صورت گرفته و یا نفوذ چه کسانی در آن بیشتر بوده یا چرا از بعضی مواد بدون تامل گذشته اند و تایید کرده اند و در بعضی مواد چه ائتلافات و یاتوافقاتی شده است یا به قیمت گرفتن لقب قهرمان ملی لقب بابای ملت و امثال آنرا چگونه و چطور در قانون اساسی کشور جای داده اند ؛ به این قضیه نگاه نمی کنم.
حرف بر سراین است که وقتی با برگزاری لوی جرگه اظطراری چنین ماده ای را در قانون اساسی کشور وضع کرده اند و همچنین ماده سوم این قانون که به صراحت اعلام می کند تمام قوانین و دستورات در کشور نباید هیچ مغایرتی بااسلام باشد ؛ اول اینکه خود همین ماده ها ممکن است با برگزاری لوی جرگه فسخ شود طوری که در لوی جرگه ۱۳۳۹ نظام حکومتی افغانستان پادشاهی بود و قرار بوده حکومت فقط مختص به خاندان نادرشاهی باشد و هیچگاه این ماده قانون اساسی در افغانستان تغییر نخورد؛
در لوی جرگه ۱۳۸۱ علاوه بر اینکه نظام حکومتی جمهوری اسلامی شد حکومت از خاندان نادرشاهی نیز گرفته و به گفته صدیق افغان (دولت نام نهاد بی ۵۲که اشاره به هواپیماهای امریکایی با این نام دارد) قدرت را بطور موقت بدست گرفت. با پرداختن به این پیشینه تاریخی می خواهم این رابگویم که دیدید تغییر آمد ؟ چه تضمینی وجود دارد که باز هم در لوی جرگه های بعدی چنین کاری صورت نگیرد؟ و سوال اصلی این است که چرا چنین موادی رادر قانون اساسی بیاورند که قابل تغییر است؟ مگر دستورات و آموزه های اسلامی حکم الهی نیست که فقط از طرف خداوند آمده؟پس چرا آنرا به دست بشر می سپارید؟ چیزی که می تواند بر اساس قرارداد های اجتماعی باشد را با احکامی که مطلق از طرف خداوند آمده است خلط می کنید؟ و حال اینکه اسلامی که قرار است برای تمام تمدنهای بشری در تمام شرایط و زمانها باشد را رنگ و بویی می دهیم که پس از گذشت چندسال به گفته جناب استاد معنوی آنرا کلاسیک بخوانیم ؟بجای اینکه از ادبیات و اصول قانون نویسی پیروی کنیم و جان انسانها رادر نظر بگیریم بادر نظر داشت تمدن بشری، زمان و مکان به منافع سیاسی گروهی خاص اهمیت بدهیم؟
و هزاران هزاران چرای دیگر که شاید مجالی برای طرح آن نباشد.و اما اگر از این موارد بگذریم هزاران هزار مشکلی که در خود همین قوانین وضع شده وجود دارد مغایر با یک اصل مهم و بنیادی دیگر در دولت جمهوری اسلامی ما مخصوصا در دوره جناب کرزی هست که کنوانسیون ها وپیمان های بین المللی است . آیا در چنین مواردی کسانی نبودند که قد علم کرده و بگوید یا خدا یا خرما تا اینکه بعد دز زمان اجرای آن با مشکل مواجه شوند؟یا اینکه صدایشان را بلند کرده و می گویند این دولت و این قوانین مغایر با اسلام است؟و گروهی دیگر از آنطرف فریاد می زنند وا مظلوما معاهدات بین المللی؛و تازه اینها که چیزی نیست هنگام صدور این احکام باید بود و دید که چگونه و چطور از یک ماده قانونی برداشت می شود یا بزمان عامیه تر توشیح می کنند.
یک موضوع مهم در این خلا وجود دارد آنهم استفاده هایی که از این قانون نویسی همانطوری که گفتم به نفع گروه سیاسی خاص می شودکه هر گاه هر طور که دلش خواست بخاطر قوی کردن پایگاه داخلی اش در بین مردم عوام و دین مداران (طالبان،مجاهدین،بنیادگراهای افراطی هم کیسه با دولت) به نفع اسلام حرف میزند و اگر هم دید که از طرف دین مداران با خطر مواجه است به نفع صاحبان کنواسیون ها ..... آنوقت هست که باید دین این سیاست مظلوم نمایی این گروه را که از طرفی بصورت خانوادگی وظایف ارگان های دولتی مثل وزارت امور خارجه را به برادرشان قیوم جان کرزی داده تا ایشان به عربستان رفته و همراه با طالبانی که جان هزاران هزار انسان را گرفته اند و هنوز دندانهایشان بوی خون می دهد؛مذاکرده کرده و یا هم خود حامد جان کرزی بخاطر اینکه از سوی رئیس جمهور دموکرات امریکا باراک اوباما تقریا با خطر مواجه است به جشن تولد ولیعهد انگلیس رفته و با ملکه صاحب چای سبز نوش جان می کنند و در ضمن آن در مورد اوضاع فعلی و آینده افغانستان با توجه به نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری تبادل نظر می کنند. خب معلوم است که دست آویزی بهتر از این نخواهد بود که هم خدا می گویند و هم خرما.
وقتی که نیاز باشد با یک عمل و تاکتیک سیاسی اسلام را دست آویز کرده و حکم فلان و فلان برای کامبخش و امثال آن می نویسند و از طرفی بخاطر اینکه کنوانسیون منع اعدام را امضا کرده اند برای دو مرد و پدرشان که مرتکب زنا شده اند بدلیل اینکه خدای ناکرده یک زن بی سرپرست نشود حکم برائت صادر می کنند.
برای نتیجه گیری در آخر می خواهم این را بیان کنم که بهتر است بجای اینکه احکام اسلامی را پس از چند سال کلاسیک بخوانیم و بخاطر اینکه دستاویزی سیاسی برای سیاست مداران نشود آنرا با همان کرامت و بزرگواری اش دست کاری نکرده و سر لوحه افکار خویش قرار بدهیم و کمی در قوانین تقییرات بیاوریم تا علاوه بر اینکه در کشور های آنطرفی ناقض حقوق بشر خوانده نشویم، رنگ و بویی قراردادی به آن بدهیم که با توجه به زمان و مکان و موقعیت ها بتوانیم تغییراتی در آن بیاوریم و بجای کلماتی مثل مصلحت جامعه اسلامی، بنا بر احتیاط واجب و شک و شبهه کلماتی مطلق وتعریف شده کار گذاری کنیم.
